به نقل از «فارس»

طرح «فجر تا فطر» در کرمانشاه/ قیمت گذاری کالاهای اساسی براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۵۲۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، علی ملکشاهی سرپرست غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه امروز در بازدید میدانی از چندین فروشگاه زنجیره‌ای در استان کرمانشاه از نزدیک بر میزان خدمت‌رسانی این فروشگاه‌ها به مردم در تامین اقلام مورد نیاز مردم از جمله انواع برنج تایلندی و هندی، شکر، روغن خوراکی، گوشت گرم و منجمد قرمز، گوشت گرم و منجمد، مرغ، تخم مرغ و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه نظارت کرد. 

وی افزود: با برنامه‌ریزی خوب دولت در اجرای طرح بزرگ فجر تا فطر و با توجه به همزمانی ایام سال نو و ماه مبارک رمضان، قرار است تمامی اقلام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به میزان لازم از طریق فروشگاه‌های بزرگ سراسر استان از جمله فروشگاه‌های هفت، افق کوروش، رفاه، دیلی مارکت و... به میزان لازم در دسترس مردم قرار گیرد. 

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه بازدیدی از نمایشگاه تامین کالاهای اساسی در محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه واقع در پارک شاهد داشت و ضمن اعلام رضایت از میزان توزیع کالاهای اساسی در این نمایشگاه، گفت: با مجوز ستاد تنظیم بازار استان میزان ۷۱۴ هزار کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ با قیمت هر کیسه ۳۵۰ هزار تومان، ۷۰۰ هزار کیلوگرم برنج تایلندی با قیمت هر کیسه ۱۸۰ هزار تومان و ۳۶۷ هزار کیلوگرم شکر مورد نیاز خانوار و صنف و صنعت با قیمت هر کیلوگرم ۱۸ و ۱۸۰ تومان از طریق تمامی فروشگاه‌های بزرگ سراسر استان بین مردم توزیع می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این میزان کالاهای اساسی، با مجوز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز مقدار ۵۳۳ هزار کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱دانه بلند از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر استان با همان قیمت مصوب توزیع خواهد شد. 

ملکشاهی در پایان به مردم اطمینان خاطر داد، با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و تلاش شبانه‌روزی همکاران در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تمامی کالاهای اساسی به میزان لازم در دسترس مردم قرار دارد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل و یا گران‌فروشی موضوع را در تماس با شماره تلفن ۱۲۴ در اسرع وقت اطلاع‌رسانی نمایند و همچنین با توجه به محدودیت زمان اعلام شده برای مجوزهای برنج و شکر از سوی ستاد در مورخ هیجدهم اسفندماه پیشنهاد تمدید تاریخ مجوزهای اعلامی تا پایان ماه مبارک رمضان را ارائه کنند.

پایان پیام/پ

منبع: فارس

کلیدواژه: کرمانشاه فارس علی ملکشاهی نمایشگاه تامین کالاهای اساسی ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه کالاهای اساسی هزار کیلوگرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.